المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان — الحق في الحرية والأمان
المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أكثر الحقوق انتهاكًا أمام محكمة ستراسبورغ. فهي تكفل لكل شخص الحق في الحرية والأمان وتحظر الحرمان التعسفي من الحرية. وإذا حُرِمتَ أنت أو أحد أقاربك من الحرية بصورة غير مشروعة — في الحبس الاحتياطي، أو في احتجاز الإبعاد، أو في مؤسسة للطب النفسي — فبإمكان محامينا المتخصصين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مساعدتك على تقديم شكوى.
ماذا تحمي المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟
تحمي المادة 5 الحق في الحرية الجسدية — أي الحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وهي لا تحظر كل حرمان من الحرية، لكنها تقصره على ستة أسباب محدّدة تحديدًا ضيقًا وتشترط في كل حالة مراعاة ضمانات إجرائية معيّنة. وتقيّم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحرمان من الحرية بحسب الظروف الفعلية — سواء في السجون، أو مستشفيات الطب النفسي، أو مرافق الإبعاد، أو، على نحو متزايد، في حالات المهاجرين في عرض البحر أو في المناطق الحدودية.
الأسباب الستة المشروعة للحرمان من الحرية (المادة 5 الفقرة 1)
لا يجوز حرمان الشخص من حريته إلا استنادًا إلى أحد الأسباب الآتية، الواردة على سبيل الحصر:
- المادة 5 الفقرة 1 (أ) — بعد الإدانة: الاحتجاز المشروع بعد إدانة صادرة عن محكمة مختصة. ويجب أن ينشأ الحرمان من الحرية مباشرةً عن الإدانة.
- (ب) — أمر قضائي أو التزام قانوني: الاعتقال بسبب عدم الامتثال لأمر قضائي مشروع أو لضمان تنفيذ التزام ينصّ عليه القانون.
- (ج) — الاشتباه في ارتكاب جريمة: الاعتقال بغرض تقديم الشخص إلى السلطة القضائية المختصة، عند وجود اشتباه كافٍ في ارتكاب جريمة، أو لمنع ارتكابها أو الفرار. ويجب أن يعقب ذلك رقابة قضائية عاجلة.
- (د) — القاصرون: إيداع قاصر لغرض التربية الخاضعة للإشراف أو لتقديمه إلى السلطة المختصة.
- (هـ) — الأشخاص المستضعفون: الإيداع المشروع للمصابين بأمراض عقلية، أو مدمني الكحول أو المخدرات، أو المتشرّدين، وكذلك لمنع انتشار الأمراض المعدية. ويقتضي مبرّرًا طبيًّا حقيقيًّا.
- (و) — مراقبة الهجرة: الاحتجاز لمنع الدخول غير المرخّص، أو ضد الأشخاص الذين يجري بحقهم إجراء إبعاد أو تسليم.
وكل حرمان من الحرية خارج هذه الأسباب الستة مخالف للاتفاقية، بصرف النظر عمّا يجيزه القانون الوطني. وتفسّرها المحكمة تفسيرًا ضيقًا ومستقلًّا: فلا تستطيع الدول أن توسّع هذه الفئات عبر تشريعاتها.
الضمانات الإجرائية للمادة 5
لا تكتفي المادة 5 ببيان أسباب الحرمان من الحرية، بل تكفل أيضًا جملة من الحقوق الإجرائية التي يجب مراعاتها دائمًا.
المادة 5 الفقرة 2 — الحق في الإبلاغ
يجب أن يُبلَّغ كل شخص يُعتقل، في أقصر مهلة ممكنة وبلغة يفهمها، بأسباب اعتقاله وبكل تهمة موجَّهة إليه. وإذا انعدم الإبلاغ الملائم عند الاعتقال، شكّل ذلك انتهاكًا مستقلًّا للمادة 5.
المادة 5 الفقرة 3 — الرقابة القضائية العاجلة على الحبس الاحتياطي
يجب تقديم كل شخص يُعتقل بموجب الفقرة (ج) إلى قاضٍ دون إبطاء، وله الحق في محاكمة ضمن مهلة معقولة أو في الإفراج عنه أثناء سير الإجراءات. ولا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة. وقد قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا عديدة وقوع انتهاكات حيث ظل أشخاص محتجزين أشهرًا أو سنوات دون مبرّر قضائي ملائم. والطول المفرط للحبس الاحتياطي من أكثر انتهاكات المادة 5 شيوعًا، ولا يزال مشكلة منهجية في كثير من دول مجلس أوروبا.
المادة 5 الفقرة 4 — مراجعة الاحتجاز: الحق في الطعن في الاحتجاز
لكل شخص محتجَز الحق في أن تفصل محكمة ضمن مهلة قصيرة في مشروعية احتجازه — وهو المقابل لمبدأ الإحضار أمام القضاء (habeas corpus) في الاتفاقية. ويجب أن تملك المحكمة صلاحية الأمر بالإفراج إذا كان الاحتجاز غير مشروع. ويجب أن تكون المراجعة ممكنة على فترات معقولة، وهو أمر بالغ الأهمية في الإيداع بمؤسسات الطب النفسي، لأن الظروف قد تتغيّر. وتشكّل حالات تأخير الرقابة القضائية أو المحاكم التي تفتقر إلى صلاحية إفراج حقيقية انتهاكًا للمادة 5 الفقرة 4.
المادة 5 الفقرة 5 — الحق في التعويض
من احتُجز خلافًا للفقرات 1 إلى 4 من المادة 5 كان له حق نافذ في التعويض. ويجب أن ينصّ القانون الوطني على آلية للحصول عليه. وقد قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقوع انتهاكات عندما رفضت المحاكم الداخلية التعويض أو كان سبيل الانتصاف غير فعّال.
مَن يستطيع اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة 5؟
يستطيع اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كل شخص حُرم من حريته خلافًا للأحكام السالفة، شريطة أن يكون قد استنفد مسبقًا سبل الانتصاف المحلية وطعن في الاحتجاز أمام جميع المحاكم الوطنية المتاحة. اطّلع على دليلنا حول معايير المقبولية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبإمكان الأقارب أيضًا اللجوء إلى المحكمة في حالات الاختفاء القسري أو الاحتجاز غير المعترف به، كما تقرّر في قضية Kurt ضد تركيا.
التعويض عن الحرمان غير المشروع من الحرية
يجوز للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تحكم بموجب المادة 41 من الاتفاقية بترضية عادلة، تشمل:
- الضرر المعنوي عن الكرب والخوف وفقدان الحرية. وتتفاوت المبالغ تفاوتًا كبيرًا بحسب مدة الاحتجاز غير المشروع وظروفه.
- الضرر المادي عن الخسائر الاقتصادية الناجمة مباشرةً عن الاحتجاز، كفقدان العمل أو الدخل.
- المصاريف والنفقات المتعلقة بالإجراءات الداخلية وبالإجراءات في ستراسبورغ.
وتتمتع المحكمة بهامش تقدير واسع ولا تطبّق تعريفة ثابتة: فهي تقدّر كل قضية على حدة بحسب مدة الاحتجاز غير المشروع، وجسامة الظروف، والظروف الشخصية لمقدّم الطلب.
الأحكام المرجعية بشأن المادة 5
Engel وآخرون ضد هولندا (1976)
أحد أوائل الأحكام الكبرى بشأن المادة 5. ففي قضية Engel وضعت المحكمة معايير ما يشكّل «حرمانًا من الحرية» — وهو اختبار لا يزال مطبَّقًا حتى اليوم — وميّزت مجرد القيود على حرية الحركة عن الحرمان الكامل من الحرية استنادًا إلى طبيعة الإجراء ومدته وآثاره وطرائق تنفيذه. ويظل هذا التمييز حاسمًا في قضايا الإقامة الجبرية، وحظر التجوّل، والمراقبة الإلكترونية.
Winterwerp ضد هولندا (1979)
في قضية Winterwerp حدّدت المحكمة شروط الإيداع المشروع بسبب اضطراب نفسي (الفقرة هـ). فعلى الدولة: (1) أن تثبت وجود اضطراب فعلي بخبرة طبية موضوعية؛ (2) أن تبيّن أن الاضطراب، بحسب طبيعته أو جسامته، يبرّر الإيداع؛ (3) أن تثبت أن استمرار الاضطراب يبرّر استمرار الإيداع. ويظل هذا الاختبار الثلاثي حجر الأساس للإيداع في مؤسسات الطب النفسي بموجب الاتفاقية.
Kurt ضد تركيا (1998)
Kurt ضد تركيا حكم مرجعي بشأن الاختفاء القسري والاحتجاز غير المعترف به. فقد قررت المحكمة وقوع انتهاك للمادة 5، لأن السلطات التركية لم تحتفظ بأي سجل رسمي عن احتجاز ابن مقدّمة الطلب، ما جعل الطعن في مشروعيته مستحيلًا. وأوضح الحكم أن الاحتجاز السري غير المسجَّل يتنافى جوهريًّا مع المادة 5، وأن أقارب المختفين يمكن أن يكونوا هم أنفسهم ضحايا انتهاك.
El-Masri ضد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (2012)
في هذه القضية المتعلقة بـ«التسليم الاستثنائي» رأت الغرفة الكبرى في التسليم السري لمقدّم الطلب إلى عملاء وكالة الاستخبارات المركزية انتهاكًا جوهريًّا للمادة 5: فقد انعدم أي أساس قانوني للاحتجاز، وأي سجل رسمي، وأي إمكانية للوصول إلى محكمة. وتُظهر قضية El-Masri استعداد المحكمة لتطبيق المادة 5 على كامل سلسلة الاحتجاز في برامج الاحتجاز السرية التي تديرها دول مجلس أوروبا أو تُدار بمشاركتها.
Şahin Alpay ضد تركيا (2018)
تعلّقت هذه القضية بالحبس الاحتياطي لصحفي استنادًا إلى تشريعات طوارئ فضفاضة وغامضة عقب محاولة الانقلاب في عام 2016. وقررت المحكمة وقوع انتهاك، لأن الاحتجاز لم يكن له أساس قانوني قابل للتوقّع بما يكفي، وبذلك أخلّ بشرط أن يكون «منصوصًا عليه في القانون». وهو سابقة أساسية للصحفيين والمحامين والناشطين المحتجزين استنادًا إلى صلاحيات الطوارئ في دول خالفت الاتفاقية بموجب المادة 15.
أنواع قضايا الاحتجاز التي نتولّاها
- الحبس الاحتياطي: الطول المفرط للمدة، وعدم كفاية التسبيب، وانعدام التقديم العاجل إلى قاضٍ، والتمديد الآلي.
- الاحتجاز بعد الإدانة: الحرمان من الحرية بما يتجاوز العقوبة القانونية، والإلغاء غير المشروع للإفراج المشروط، وأخطاء الاحتساب.
- احتجاز الأجانب وطالبي اللجوء: احتجاز الإبعاد المطوّل، في مرافق غير ملائمة أو دون العناية الإجرائية الواجبة.
- الإيداع في مؤسسات الطب النفسي: الإيداع القسري دون خبرة طبية موضوعية، وانعدام المراجعة على فترات معقولة، وانعدام الوصول إلى محكمة (الفقرة 4).
- الاحتجاز استنادًا إلى صلاحيات الطوارئ أو مكافحة الإرهاب: استخدام قوانين غامضة لاحتجاز المعارضين أو الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو المحامين.
- الاحتجاز السري أو غير المعترف به: عمليات التسليم الاستثنائي، والاختفاء القسري، والاحتجاز دون سجل رسمي.
- الإقامة الجبرية والتدابير التقييدية التي ترقى بأثرها التراكمي إلى حرمان من الحرية بالمعنى المقصود في المادة 5.
كيف يساعد محامونا
- الاستشارة الأولية المجانية: نتحقق مما إذا كانت قضيتك بموجب المادة 5 قابلة للنجاح، ونقدّر حظوظ النجاح الواقعية.
- فحص المقبولية: نتحقق من استنفاد سبل الانتصاف ومن مراعاة مهلة الأربعة أشهر.
- الاستراتيجية: نحدّد أقوى الحجج المستمدة من المادة 5، وحيث ينطبق، الانتهاكات الموازية للمواد 3 أو 6 أو 8.
- إعداد الشكوى وفقًا للائحة الداخلية والتوجيهات العملية للمحكمة.
- التمثيل في جميع المراحل، بما في ذلك طلبات التدابير المؤقتة بموجب المادة 39 إذا كنت أنت أو أحد أقاربك لا يزال محتجزًا.
- مواكبة تنفيذ الحكم المؤاتي أمام لجنة الوزراء.
كثيرًا ما نتولّى قضايا تتلاقى فيها انتهاكات المادة 5 مع انتهاكات المادة 6 (المحاكمة العادلة)، كأن يقترن الحبس الاحتياطي بدعوى جنائية غير عادلة. اتصل بنا للحصول على استشارة مجانية وسرّية.
الأسئلة الشائعة حول المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
ما المهلة التي تسري على شكوى المادة 5 أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
منذ 1 شباط/فبراير 2022 صارت مهلة اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أربعة أشهر من صدور القرار الداخلي النهائي (بعد أن كانت ستة أشهر). وتبدأ من تاريخ تسلّم القرار النهائي الصادر عن أعلى محكمة داخلية مختصة كان بإمكانها إصلاح الانتهاك.
هل يمكنني اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بينما لا أزال محتجزًا؟
نعم. يمكنك اللجوء إلى المحكمة حتى أثناء استمرار الاحتجاز. وفي الحالات العاجلة قد يؤدي طلب التدابير المؤقتة بموجب المادة 39 إلى أن توصي المحكمة الدولةَ بالإفراج عنك ريثما تنظر في القضية. وتمنح المحكمة مثل هذه التدابير في قضايا المادة 5 بتحفّظ، لكنها ممكنة عند وجود ضرر استثنائي وشيك لا يمكن جبره.
ماذا يعني استنفاد سبل الانتصاف بالنسبة إلى المادة 5؟
يجب أن تستخدم جميع سبل الانتصاف المتاحة والفعّالة في نظامك: الطعن في الاحتجاز أمام المحاكم، والطعن في القرارات غير المؤاتية، ورفع الشكوى الدستورية حيثما وُجدت. وتتوقف المتطلبات الدقيقة على نظام الدولة المدّعى عليها.
كم من التعويض يمكنني الحصول عليه عن احتجاز غير مشروع؟
تتمتع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهامش تقدير واسع. وتتوقف المبالغ على مدة الاحتجاز غير المشروع، وجسامة الظروف، والظروف الشخصية لمقدّم الطلب، وأي ضرر مالي محتمل. ويستطيع محامونا تقديم تقدير واقعي استنادًا إلى أحكام مماثلة.
هل تسري المادة 5 على احتجاز الإبعاد؟
نعم. صحيح أن الفقرة (و) تجيز الاحتجاز تمهيدًا للإبعاد، لكن يجب أن يكون مشروعًا وغير تعسفي وبحسن نية وغير مفرط في مدته. وقد قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقوع انتهاكات ضد دول تحتجز المهاجرين في مرافق مكتظة أو غير ملائمة أو لا تباشر إجراء الإبعاد بالعناية الواجبة. والاحتجاز غير المحدّد المدة دون أفق واقعي للإبعاد ينتهك المادة 5 عادةً.
هل أنت مستعد للطعن في حرمان غير مشروع من الحرية؟ قدّم شكواك أو اطلب استشارة مجانية.
موارد ذات صلة
- الحقوق التي تحميها الاتفاقية
- المادة 6 — الحق في محاكمة عادلة
- المادة 3 — حظر التعذيب
- المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول — حماية الملكية
- خدمات محامٍ لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
لمحة سريعة
| المادة 5 | الحرية والأمان |
|---|---|
| الحق | الحق في الحرية والأمان |
| النوع | مشروط |
| الاحتجاز المشروع فقط | في الحالات المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة 1 من (أ) إلى (و) |
| الضمانات الجوهرية | الإبلاغ دون تأخير، الرقابة القضائية العاجلة، المحاكمة ضمن مهلة معقولة أو الإفراج، الحق في التعويض |
| الانتهاكات الشائعة | الاحتجاز غير المشروع أو التعسفي؛ الطول المفرط للحبس الاحتياطي |
| الحكم المرجعي | Winterwerp ضد هولندا (1979) |
هل أنت محتجز أو مهدَّد باحتجاز غير مشروع؟
يقدّم محامونا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المشورة والتمثيل لمقدّمي الشكاوى في مسائل المادة 5 (الحرية والاحتجاز) أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. اطّلع على الأحكام المرجعية المتعلقة بهذه المادة أو اطلب تقييمًا مجانيًّا لقضيتك.