المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الحق في الحياة

المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان — الحق في الحياة: الانتهاكات وسبل الحماية القانونية

تحمي المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر الحقوق جوهريةً على الإطلاق: الحق في الحياة. فحين تُخفق الدول في حماية الحياة، أو تَقتل عبر موظفيها، أو ترفض إجراء تحقيق فعّال في وفاة مريبة، تُحمّلها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المسؤولية. ويمثّل محامونا المتخصصون في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العائلات والناجين في بعض من أخطر القضايا التي تصل إلى ستراسبورغ. فإن كنتَ قد فقدتَ أحد أقاربك بفعلٍ أو امتناعٍ من جانب الدولة، فقدّم مع فريقنا شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

الطابع شبه المطلق للمادة 2

المادة 2 من أهم أحكام الاتفاقية الأساسية. فهي تنص على أن «حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون» وأنه لا يجوز إزهاق روح أحدٍ عمداً. وهي ليست مطلقة تماماً — إذ تُجيز استخدام القوة في ثلاث حالات ضيّقة النطاق — غير أن المحكمة تُخضعها دوماً لأشد التدقيق، وتُلزم الدولة بأن تبرّر كل عملية قتلٍ وفق أشد المعايير صرامة.

الحالات الثلاث التي يجوز فيها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 استخدام القوة المميتة على نحوٍ مشروع هي: الدفاع عن إنسانٍ ضد عنفٍ غير مشروع؛ والتوقيف المشروع أو الحيلولة دون هروب شخصٍ محتجزٍ بصورة مشروعة؛ والتصرّف المشروع لقمع شغبٍ أو تمرّد. وفي كل حالة يجب ألا تتجاوز القوة المستخدمة «ما هو ضروري قطعاً» — وهو معيارٌ أشد صرامةً من مجرد التناسب.

الالتزامات الإيجابية: واجب الدولة في حماية الحياة

تُلزم المادة 2 الدولة باتخاذ التدابير المناسبة لحماية حياة الأشخاص الخاضعين لولايتها. ويتجاوز ذلك واجب الامتناع عن القتل: فهو يقتضي حمايةً فعّالة من الأخطار الحقيقية والمباشرة على الحياة. وأبرز صور هذا الالتزام هي:

• الالتزام التنفيذي بالحماية: إذا علمت السلطات أو كان ينبغي لها أن تعلم بوجود خطرٍ حقيقيٍّ ومباشرٍ على حياة شخصٍ بعينه، فعليها اتخاذ التدابير المعقولة لدرء هذا الخطر. وقد تأسّس هذا الالتزام في صورته الكلاسيكية في قضية Osman v. United Kingdom (1998)، حيث كانت السلطات على علمٍ بالتهديدات الموجّهة إلى الضحية لكنها لم تتحرّك.
• الأخطار البيئية: على الدولة أن تنظّم الأنشطة الخطرة وأن تتحرّك حين تعلم بوجود أخطار تهدّد مجتمعاتٍ بعينها. وقد خلصت المحكمة إلى وقوع انتهاكاتٍ للمادة 2 حين تُغفل الدولة معالجة مخاطر تلوّثٍ معروفة ومهدِّدة للحياة.
• العنف الأسري والفئات المستضعفة: إذا علمت السلطات بتهديداتٍ مستمرة في النطاق الأسري ولم تتدخّل، فقد تنطبق المادة 2 إذا لقي الضحية حتفه نتيجةً لذلك.
• الرعاية الصحية: قد تُساءل الدولة بموجب المادة 2 عن الوفيات الناجمة عن قصورٍ منهجيٍّ في نظام الصحة العامة، ولا سيما عند وجود عيوبٍ تنظيميةٍ أو هيكليةٍ واضحة.
• الأشخاص في رعاية الدولة: تنطبق المادة 2 بكامل مداها حين تكون الدولة مسؤولةً عن رعاية شخصٍ مستضعفٍ ورفاهه، كما في دور الرعاية أو المؤسسات العامة.

الالتزامات السلبية: واجب الامتناع عن القتل

أوضح تطبيقات المادة 2 هو حظر القتل العمد على يد موظفي الدولة. فقوات الأمن — الشرطة والجيش والسجون — مقيّدةٌ بالمادة 2 بمجرد لجوئها إلى القوة المميتة أو القوة التي قد تُفضي إلى الموت. والمبادئ التي أرستها المحكمة هي:

• يجب ألا تتجاوز القوة «ما هو ضروري قطعاً»: فعلى الدولة أن تخطّط لعملياتها وتُديرها على نحوٍ يُقلّل إلى أدنى حدٍّ خطر إزهاق الأرواح.
• قد تُشكّل الأخطاء انتهاكاً إذا لم تُخطَّط العملية أو تُوجَّه على نحوٍ سليم، كما في القرار المرجعي McCann and Others v. United Kingdom (1995) بشأن إطلاق قوات SAS النار على مشتبهٍ بهم من الجيش الجمهوري الأيرلندي في جبل طارق فأردتهم قتلى.
• وحتى الحوادث التي كادت تكون مميتة، والتي عرّضت فيها القوة الحياة للخطر، قد تُفعّل المادة 2 وإن نجا الضحية، كما تأكّد في قضيتَي Makaratzis v. Greece وTershana v. Albania.

الالتزام الإجرائي: واجب التحقيق

حتى إذا تعذّر إثبات أن الدولة تسبّبت مباشرةً في الوفاة، فإن المادة 2 تُنشئ التزاماً إجرائياً قائماً بذاته: إجراء تحقيقٍ رسميٍّ فعّال في كل وفاةٍ قد تنطوي على انتهاكٍ للمادة. وكثيراً ما يُنتهك هذا الالتزام حتى وإن تعذّر إثبات الانتهاك الموضوعي، وقد يُفضي وحده إلى تقرير وقوع انتهاك.

ولكي يستوفي التحقيق مقتضيات المادة 2 يجب أن يكون:

• مستقلاً: يجب أن يكون القائمون على التحقيق مستقلين عن الأطراف المعنية، وهو ما نادراً ما يتحقّق حين تُحقّق الشرطة داخلياً في وفياتٍ تسبّبت فيها الشرطة.
• ملائماً: يجب أن يكون التحقيق قادراً على تحديد المسؤولين ومعاقبتهم. فالتحقيق السطحي الذي يتجاهل أدلةً جوهرية أو تكون نتيجته محسومةً سلفاً يُخالف المادة 2.
• عاجلاً: يجب أن يبدأ دون إبطاء وأن يمضي بسرعةٍ معقولة. فالتأخيرات الطويلة قد تُشكّل بحدّ ذاتها انتهاكاً.
• متاحاً لذوي الشأن: يجب إشراك أسرة المتوفّى في الإجراءات بالقدر اللازم لصون مصالحها المشروعة.

الوفيات أثناء الاحتجاز

إذا توفّي شخصٌ وهو في عهدة الدولة — في السجن أو في مركز الشرطة أو في منشأة احتجاز أو في مؤسسةٍ للطب النفسي — تنشأ قرينةٌ على مسؤولية الدولة. وينتقل عبء الإثبات إلى الدولة التي يتعيّن عليها تقديم تفسيرٍ مُرضٍ ومقنعٍ لما جرى. وكثيراً ما تُفعّل الوفيات أثناء الاحتجاز شقّي المادة 2 كليهما: الموضوعي والإجرائي.

إن توفّي أحد أقاربك في السجن أو في حجز الشرطة أو في احتجاز الترحيل أو في أي شكلٍ آخر من عهدة الدولة، ولم تُجرِ السلطات تحقيقاً ملائماً، فبإمكان محامينا إسداء المشورة إليك بشأن رفع شكوى بموجب المادة 2 إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكثيراً ما تتزامن الوفيات أثناء الاحتجاز مع انتهاكاتٍ للمادة 3 (حظر التعذيب).

استخدام القوة على يد موظفي الدولة

تطرح قضايا استخدام الشرطة أو الجيش للقوة المميتة أو التي قد تُفضي إلى الموت مسائل معقّدة تتعلق بالتخطيط والتدريب والقيادة. ولا تقصر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فحصها على ما إذا كان موظفٌ بعينه قد تصرّف تصرّفاً مشروعاً في تلك اللحظة: بل تفحص إطار العملية بأكمله. ومن أبرز الاعتبارات:

• هل خُطّط للعملية على نحوٍ يُقلّل إلى أدنى حدٍّ خطر اللجوء إلى القوة المميتة؟
• هل تلقّى الموظفون تعليماتٍ وتدريباً ملائمين؟
• هل كان استخدام القوة الملاذ الأخير، أم جرى النظر في بدائل غير مميتة؟
• هل وفّر القانون الوطني والممارسة ضماناتٍ كافية ضد استخدام القوة تعسّفاً؟

في قضية Nachova and Others v. Bulgaria (الدائرة الكبرى، 2005) خلصت المحكمة إلى وقوع انتهاكٍ للمادة 2 إثر إطلاق النار وإرداء اثنين من الروما قتيلين كانا يحاولان الإفلات من توقيفٍ بسبب جريمةٍ بسيطة. وأثارت القضية في الوقت نفسه المادة 14 (حظر التمييز) وأرست سابقةً مهمة في القضايا التي قد يكون فيها استخدام القوة بدافعٍ عنصري.

الاختفاء القسري

إذا احتُجز شخصٌ في عهدة الدولة أو شوهد آخر مرة تحت سيطرة موظفي الدولة ثم اختفى، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترى انطباق المادة 2 حتى دون العثور على جثة. وترى المحكمة أن الاحتجاز غير المعترف به في ظروفٍ مهدِّدة للحياة يُتيح استنتاج وفاة الشخص، وأن عجز الدولة عن تقديم تفسيرٍ يُشكّل انتهاكاً. ويمكن لأقارب المختفين الاحتجاج بالمادة 2 وكذلك بالمادة 3 (المعاملة اللاإنسانية للأقارب الذين يجهلون مصير ذويهم).

القرارات المرجعية بشأن المادة 2

McCann and Others v. United Kingdom (1995)

حكم الدائرة الكبرى في قضية McCann v. United Kingdom هو القرار الأساسي بشأن المادة 2 واستخدام القوة. فقد أُطلق النار على ثلاثةٍ من المشتبه بهم من الجيش الجمهوري الأيرلندي على يد جنود SAS في جبل طارق فأُردوا قتلى. ولم ترَ المحكمة في إطلاق النار ذاته انتهاكاً — إذ اعتقد الجنود بصدقٍ أن حياتهم وحياة المدنيين في خطر — لكنها رأت الانتهاك في تخطيط العملية وإدارتها، اللذين لم يُقلّلا إلى أدنى حدٍّ خطر الاضطرار إلى استخدام القوة المميتة. وقد أرست قضية McCann معيار «الضرورة القطعية» وواجب التخطيط للعمليات على نحوٍ يتفادى الخسائر غير الضرورية في الأرواح.

Osman v. United Kingdom (1998)

قضية Osman v. United Kingdom هي القرار المرجعي بشأن الالتزامات الإيجابية بحماية الحياة. فقد قضت المحكمة بأن المادة 2 تفرض على الدولة التزاماً تنفيذياً باتخاذ تدابير وقائية لحماية شخصٍ تتعرّض حياته لخطرٍ حقيقيٍّ ومباشر جرّاء أفعالٍ إجرامية لطرفٍ ثالث — متى علمت السلطات بهذا الخطر أو كان ينبغي لها أن تعلم به وكان بوسعها درؤه بتدابير. ورغم أن المحكمة لم تُقرّر وقوع انتهاكٍ في وقائع القضية بعينها، فقد طُبّق مبدأ Osman منذ ذلك الحين في عددٍ كبيرٍ من القضايا في أنظمةٍ قانونيةٍ عديدة.

Nachova and Others v. Bulgaria (2005)

خلصت الدائرة الكبرى إلى أن بلغاريا انتهكت المادة 2 حين أطلقت الشرطة العسكرية النار على اثنين من الروما أرْدَتهما قتيلين، كانا قد تغيّبا عن الخدمة العسكرية دون إذن ويحاولان الإفلات من توقيفٍ بسبب جريمةٍ بسيطة. وكان استخدام القوة المميتة غير متناسب. كما قرّرت المحكمة وقوع انتهاكٍ إجرائيٍّ بسبب قصور التحقيق، وكذلك — وهذا مهم — انتهاكاً للمادة 14 مقروءةً مع المادة 2 بسبب استخدام القوة بدافعٍ عنصري.

كيف يساعدك محامونا في قضايا المادة 2

تُعدّ قضايا المادة 2 من أكثر القضايا تعقيداً وإرهاقاً على الصعيد العاطفي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويملك فريقنا الخبرة والحسّ المرهف لمرافقة العائلات عبر مراحل الإجراءات كافة:

• استشارة أولية مجانية: نستمع إلى ملابسات الوفاة ونفحص ما إذا كانت المادة 2 قد انتُهكت — بفعلٍ مباشرٍ من الدولة، أو بغياب الحماية، أو بغياب التحقيق.
• استراتيجية وطنية وستراسبورغية بالتوازي: كثيراً ما يتعيّن السير في إجراءاتٍ جنائيةٍ أو تحقيقيةٍ داخلية قبل تقديم الشكوى؛ ونحن نُسدي المشورة بشأن المسارين معاً.
• التدابير التحفظية: إذا كان ثمّة خطرٌ مستمرٌّ على الحياة، فبإمكاننا التماس تدابير تحفظية بموجب المادة 39.
• تنسيق عمل الخبراء: كثيراً ما تتطلّب قضايا المادة 2 خبراتٍ جنائيةً أو طبيةً أو في مجال المقذوفات؛ ونحن نعمل مع شبكاتٍ راسخة من الخبراء.
• إعداد الشكوى: نُحرّر شكاوى مفصّلة ومدعومة بالأدلة تُغطّي أبعاد المادة 2 الثلاثة كافة: الالتزامات السلبية والإيجابية والإجرائية.
• التمثيل حتى صدور الحكم: نُمثّل العائلات في جميع المراحل، من المقبولية حتى الترضية العادلة.

كثيراً ما تتزامن انتهاكات المادة 2 مع انتهاكات المادة 3 (حظر التعذيب) وقد تُثير مسائل التمييز. اتصل بنا للحصول على استشارةٍ سرّية مع فريقنا المختص بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

الأسئلة الشائعة حول المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

هل يمكننا رفع شكوى بموجب المادة 2 والتحقيق ما زال جارياً؟

الأصل هو استنفاد سبل الانتصاف المحلية أولاً. لكن إذا امتدّ التحقيق الداخلي سنواتٍ عديدة دون تقدّمٍ يُذكر، فقد تُقرّ المحكمة بأن الانتظار بلا حدٍّ سيكون غير متناسب. وفي مثل هذه الحالات يُستحسن طلب المشورة مبكراً لضمان السير بالتوازي في جميع الخطوات الداخلية الملائمة والحرص على مراعاة مهلة الأربعة أشهر بدقّة.

ماذا لو كان الجاني شخصاً عادياً وليس موظفاً حكومياً؟

قد تنطبق المادة 2 مع ذلك إذا لم تتّخذ الدولة تدابير معقولة لحماية الحياة من سلوك شخصٍ عادي — بموجب الالتزام التنفيذي المستمَد من قضية Osman — أو إذا لم تُحقّق في الوفاة على نحوٍ فعّال. فالدولة ليست ملزمةً بمنع كل جريمة، لكنها قد تُساءل إذا علمت بخطرٍ حقيقيٍّ ومباشر ولم تتحرّك.

كم تستغرق قضية المادة 2 أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

تستغرق الإجراءات عادةً ما بين أربع وسبع سنوات من الشكوى حتى صدور الحكم، مع تفاوتٍ كبير بحسب مدى التعقيد وحجم العمل لدى المحكمة. وللمحكمة أن تُعطي القضية أولويةً وفق سياستها الخاصة بالحالات العاجلة. وإذا ظلّ مقدّم الطلب معرّضاً لخطرٍ مباشر، فبالإمكان التماس تدابير تحفظية على الفور.

هل يمكننا المطالبة بتعويضٍ عن وفاة أحد الأقارب؟

نعم. تمنح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة 41 ترضيةً عادلة قد تشمل الضرر المعنوي عن معاناة الأقارب المقرّبين، والضرر المادي عن فقدان الإعالة، وردّ المصاريف. وكثيراً ما تكون المبالغ المحكوم بها في قضايا المادة 2 كبيرة، لا سيما في حالات القتل العمد على يد موظفي الدولة أو التخلّف الطويل عن التحقيق.

ما المهلة السارية للجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

منذ 1 فبراير 2022 صارت المهلة أربعة أشهر اعتباراً من القرار المحلي النهائي (وكانت من قبل ستة أشهر). ومراعاتها بدقّة أمرٌ جوهري، خصوصاً حين تجري بالتوازي إجراءاتٌ جنائيةٌ أو تحقيقيةٌ داخلية.

إن كنتَ قد فقدتَ عزيزاً بفعلٍ أو امتناعٍ من جانب الدولة أو بغياب التحقيق، فلا تنتظر. قدّم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو تحدّث اليوم مع أحد محامينا.

موارد ذات صلة

• الحقوق التي تحميها الاتفاقية
• المادة 3 — حظر التعذيب
• المادة 6 — الحق في محاكمة عادلة
• المادة 1 من البروتوكول 1 — حماية الملكية
• خدمات محامي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

لمحة سريعة

المادة 2	الحق في الحياة
الحق	الحق في الحياة
النوع	شبه مطلق
التزامات الدولة	الامتناع عن القتل غير المشروع؛ وحماية الحياة؛ والتحقيق الفعّال في الوفيات
القوة لا تُجاز إلا إذا	كانت ضروريةً قطعاً (المادة 2 الفقرة 2 أ–ج)
الانتهاكات الشائعة	القوة المميتة غير المشروعة؛ غياب التحقيق
القرار المرجعي	McCann and Others v. United Kingdom (1995)